به نقل از «قدس آنلاین»

چالش جدید برای مذاکرات مزد/ دولت و کارفرما: دستمزد حدود ۱۲ میلیون تومان مناسب است/ نمایندگان کارگری: نمی‌پذیریم

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۳۲۷۵۰

به گزارش قدس آنلاین، مذاکرات مزد ۱۴۰۲ به شرایط حساسی رسیده و این احتمال وجود دارد که مانند سال ۱۳۹۹، افزایش دستمزد به‌واسطه بعضی آمارها و تغییر معیارها، کمتر از هزینه تحمیل شده به معیشت کارگران باشد و بنا به سلیقه دولت و کارفرما و بدون امضای طرف کارگری ابلاغ شود. اقدامی که البته از منظر قانون کار، فاقد وجاهت است و تا اینجای کار، نمایندگان کارگری نیز با رد سبد معیشت مطلوب دولت و کارفرما مقابل آن ایستاده‌اند؛ اما امکان وقوع آن وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خبرها حاکی از این است که در مذاکرات مزد امسال، جداول و معیارهای تعیین سبد معیشت از جانب دولت تغییر کرده و درنتیجه این کار، رقم محاسبه شده برای هزینه معیشت در سال‌جاری پایین آمده است. ثمره این کار، تعیین سبد معیشت کمتر از شرایط عینی است که عملاً راه را برای افزایش کمتر دستمزد هموار می‌کند؛ این در حالی است که تعیین سالانه دستمزد کارگران برای جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت و حفظ قدرت خرید آنها انجام می‌شود و آمارسازی و دستکاری در معیارها فقط به بیشترشدن شکاف میان مزد و معیشت و کمترشدن قدرت خرید دریافت‌کنندگان مزد و حقوق‌بگیران به‌عنوان متقاضیان عمده کالا و خدمات ایرانی خواهد شد.

خواست دولت و کارفرما

شرکای اجتماعی اختلاف اساسی در مورد رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری دارند و گرچه دولت و کارفرمایان سبد مطلوب خود را با ۳۹ درصد افزایش روی رقم ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان بسته‌اند؛ اما طرف کارگری این رقم را نپذیرفته و پایبندی هر سه طرف به مصوبات و توافق‌های پیشین را خواستار شده است.

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، علت اختلاف رقم مطلوب دولت و کارفرما برای سبد معیشت با نظر کارگران را ناشی از این می‌داند که امسال جداول و معیارهای تعیین سبد معیشت از جانب دولت عوض شده و با تغییر برآوردهای انستیتو تغذیه در جدول ارائه شده به شورای‌عالی کار، ضمن اینکه مصرف روزانه افراد از ۲۵۷۰ کالری به ۲۳۵۰ کالری کاهش یافته، برخی از اقلام اساسی خانوار و میزان آن نیز جابه‌جا شده که نتیجه آن پایین آمدن نرخ سبد بوده است.

وی درباره تغییرات جدول انستیتو تغذیه، می‌گوید: به‌عنوان‌مثال در جدول تغذیه سال‌های گذشته، سرانه مصرف گوشت ۳۸ گرم بود که حالا به ۲۰ گرم کاهش پیدا کرده و سرانه مصرف نان نیز از ۳۱۰ گرم به ۱۰۰ گرم کاهش یافته است، همچنین در ردیف حبوب، میوه و سبزی نیز اقلامی به حبوب منتخب اضافه شده که میانگین قیمت این ردیف را پایین‌ترمی‌آورد.

مواضع کارگران

عضو کارگری شورای‌عالی کار تأکید می‌کند: گروه کارگری، محاسبات دولت و کارفرما در سبد معیشت که براساس آن نرخ مطلوب دولت و کارفرما روی رقم ۱۲ میلیون و ۴۷۹هزار تومان محاسبه شده است را نمی‌پذیرد، چراکه نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر در سال‌های قبل بر سر یک سبد منتخب باهم کنار آمده‌اند و اگر قرار باشد امسال معیارها تغییر کند، باید دوباره بر سر اقلام و معیارها به توافق برسیم.

خدایی می‌گوید: یکی از مصوبات کمیته دستمزد این بوده که تا نهایی نشدن و حصول اجماع، اعداد و ارقام پیشنهادی طرفین در رسانه‌ها اعلام نشود؛ اما اکنون دولت و کارفرما با انتشار سبد معیشت مطلوب خود از توافق خارج شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه نشست بعدی شورای‌عالی کار احتمالاً جمعه برگزار خواهد شد، می‌گوید: مقرر شده که قبل از این نشست، یک جلسه دیگر در کمیته دستمزد برای اعداد سبد معیشت برگزار شود که امیدواریم در آن جلسه نرخ سبد معیشت نهایی شود و بعد به مسئله دستمزد ورود کنیم.

خدایی تأکید می‌کند: ازنظر نمایندگان کارگری تا زمانی که روی سبد معیشت توافق حاصل نشود، چانه‌زنی بر سر افزایش دستمزد شروع نمی‌شود و اگر نتوانستیم به توافق برسیم، قطعاً سبد معیشت محاسبه شده در گروه کارگری را منتشر می‌کنیم و قضاوت نهایی را به جامعه می‌سپاریم.

سه‌گانه مزد، معیشت، خط فقر

تنش‌های اقتصادی از طریق بالا بردن هزینه تمام‌شده کالاهای اساسی به‌واسطه افزایش قیمت ارز و همچنین داغ کردن تورم بازار مسکن، مستقیماً به افزایش هزینه‌های معیشت منجر می‌شوند و از سال ۱۳۹۶ تاکنون، اقتصاد ایران با تخلیه آثار چندین دوره تنش مواجه بوده است. درنتیجه این اتفاقات، بنا به گزارش پایش فقر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خط فقر فقط در سال ۱۴۰۰ معادل ۵۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش پیدا کرده و خط فقر یک خانوار چهار نفره به چهار میلیون و ۵۴۱ هزار تومان رسیده است درحالی‌که حداقل دریافتی مزد و مزایای یک خانوار چهار نفره کارگری چهار میلیون و ۳۷۶ هزار تومان بوده و عملاً این خانوار زیرخط فقر قرار گرفته است.

نکته قابل‌توجه اینکه در گزارش پایش فقر وزارت کار، خط فقر سرانه کل کشور در شهریورماه امسال نسبت به سال ۱۴۰۰ بالغ‌بر ۶۹.۴ درصد افزایش پیدا کرده است؛ به‌گونه‌ای که خط فقر کشوری برای یک خانوار چهار نفره در شهریور امسال حدود ۷.۷ میلیون تومان برآورد شده درحالی‌که حداقل دستمزد و مزایای یک خانوار کارگری چهار نفره در سال‌جاری فقط ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان بوده که حدود ۱۵ درصد کمتر از رقم خط فقر است.

براساس این آمارها، همه خانوارهای کارگری حداقلی بگیر و بخشی از خانوارهای کارگری سایر سطوح مزدی به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند و در شرایط فعلی نیز، بررسی‌های مستقل حاکی از این است که هزینه معیشت شرافتمندانه یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره بر مبنای جدول مصوب انستیتو تغذیه و براساس داده‌های مرکز آمار ایران و طرح کالابرگ الکترونیک حدود ۱۵.۳ تا ۲۳.۸ میلیون تومان برآورد می‌شود و هرگونه سرکوب مزدی در مذاکرات مزد ۱۴۰۲ می‌تواند بخش بیشتری از خانوارهای کارگری را به زیر خط فقر بکشاند.

منبع: روزنامه همشهری

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: خانوارهای کارگری دولت و کارفرما شورای عالی کار مذاکرات مزد یک خانوار چهار نفره سبد معیشت خط فقر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۳۲۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سه پرونده برای بررسی امکان ابطال مصوبه حقوق و دستمزد کارگری ۱۴۰۳ / تبدیل حکم اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس

به گزارش خبرنگار قدس آنلاین سخنگوی جدید قوه قضائیه در اولین نشست خبری خود با ذاصحاب رسانه با اساره به ابلاغ سند جدید تحول قضایی به تشریح برخی از ویژگی‌ها و تفاوت‌ها و اصلاحات صورت گرفته در این سند پرداخت و گفت: این سند که در دوره جدید و با تغییرات و اصلاحات صورت گرفته می‌تواند حل کنده بسیاری از مشکلات باشد  و برای نیل به این هدف یک رویکرد مسئله محور دارد و تلاش کرده از روش‌هایی استفاده کند که با شناسایی راهکارهای تحولی به اهداف برنامه برسد.

اصغر جهانگیر با اشاره به اینکه برای این منظور ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که قرار است با کمک سایر دستگاه ها و مردم اتفاق های خوبی برای هوشمند سازی، قضا زدایی، نظارت بر ظابطین، ارتقای شفافیت و رفع موارد فساد زا، رخ دهد، افزود: ما چالشهایی هم داریم مثل فراوانی مصادیق حقوق عامه، زیادی و تراکم ورودی پرونده‌ها محدود شدن برخی آزادی های مردم با روش‌هایی که مبتنی بر قانون نیست، ناکافی بودن برخی اقدامات در امور حسبی یا تضییع حقوق ایرانیان در امور بین‌المللی که سند تحول جدید برای آنها راهکارهایی پیش بینی کرده است.

وی اضافه کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم و ورودی دعاوی چالش‌هایی داریم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص که ناشی از نا آشنایی مردم با امور حقوقی است که سبب می‌شود گاه افرادی که با حسن نیت وارد قرارداری می شوند با مشکلات حقوقی مواجه شوند.

سخنگوی عدلیه گفت: موضوع دیگر ناکافی بودن برخی تبعات جرم با مسایلی که زمینه شکل گیری جرایم را ایجاد می‌کند و دست به دست هم داده و تراکم ورودی پرونده ها را سبب می‌شود که در این سند جدید با تمرکز بر موضوع هوشمند سازی شروط قراردادها و کیفی سازی خدمات دفاتر رسمی و استاندارد شدن بسیاری از قراردادهایی که مردم با مدل‌های ان‌ها آشنا نیستند و همین موضوع زمینه کلاهبرداری را فراهم کرده تلاش شده از این تبعات کاسته شود.

وی تصریح کرد: در این سند همچنین به موضوع مقابله با فسار و کارآمدی هم توجه زیادی شده زیرا آنچه مد نظر بنیانگذار نظام بوده که تحقق یک جامعه مبتنی بر عدالت علوی و مبانی اسلام است و به همین دلیل جنس جمهوری اسلامی فساد ستیز و فساد ناپذیر است و در این سند ماموریت های لازم دیده شه که پیامد نهایی اجرای سند عدالت مورد نظر و رضایت مندی مردم باشد.

اصغر جهانگیر خاطرنشان کرد: تلاش ما اینست که با این سند صیانت آز آزادی های مشورع تامین حقوق متهمین و توسعه صلح و سازش و استفاده از نهادهای ارفاقی و کمک به رفع موانع تولید و مشارکت مردم را محقق کنیم.

وی گفت: در حوزه رسانه هم سند کار کرده که یکی از آنهابرگزاری سالانه جشنواره عدالت و رسانه است. معتقدیم  رسانه ها نقش رابط مردم و حاکمیت را دارند و این رابطه می‌تواند یک تامل سازنده را ایجاد کند و نقد ارزیابی عملکرد ما می‌تواند کمک کند ما از نقص ها و کاستی هایمان مطلع شویم و هم مردم بدانند قوه قضائیه خدمتگذار آنها است.

تشکیل سه پرونده برای مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۰۳

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به وسال دیگری درم ورد اینکه دیوان دالت به موضوع درخواست جامعه کارگی برای ابطال مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۳ که به امضای نمایندگان کارگری نرسیده با اشاره به اینکه قوه و دیوان عدالت به منزله ملجا و مرج رسیدگی به دعاوی در محیط اداری و کارگری است، گفت:  اگر کسی معتقد است حق از او ضایع شده باید برای احقاق حق طرح شکایت کند و صرف اینکه اعتقاد داشته باشیم تضییع حقی شده مستقلا دیوان وارد نمی شود.

وی افزود: در این مورد اما تا کنون سه فقره شکایت برای ابطال این بخشنامه به دیوان رسیده که در مرحله تبادل لوایح است و پس از تکمیل تحقیقات پرونده و اخذ نظرات هیئت‌های تخصصی بیمه و (وزارت)کار و تأمین اجتماعی رسیدگی‌های لازم صورت خواهد گرفت.

این خبر تکمیل می‌شود ...

آرش خلیل خانه